تمت المراجعة في سبتمبر 2026. ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات نظامان منفصلان. يشرح هذا الدليل سير العمل المالي وليس كل استثناء فني.
غالباً ما تقع الضريبتان لدى نفس المحاسب، ولذلك تميل بعض الفرق إلى خلطهما. يجب عدم ذلك. ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاك تطبق على المعاملات ضمن سلسلة التوريد، والنسبة القياسية في الإمارات 5% ما لم تكن المعاملة خاضعة للصفر أو معفاة. أما ضريبة الشركات فتطبق على الدخل الخاضع للضريبة وتبدأ من الربح المحاسبي قبل التعديلات.
ضريبة القيمة المضافة تسأل: ماذا حدث في المعاملة؟
يهتم فريق المالية بالمعاملة الضريبية للمبيعات والمشتريات، وصحة الفواتير الضريبية، وضريبة المدخلات والمخرجات، ومطابقة حسابات الرقابة مع الإقرارات المقدمة.
ضريبة الشركات تسأل: ما الربح الخاضع للضريبة؟
تنظر ضريبة الشركات إلى الفترة الضريبية ككل. يبدأ الفريق من الحسابات ثم يدرس التعديلات والإعفاءات والتسهيلات والأطراف المرتبطة والخسائر والقواعد الخاصة بالكيان للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة.
دفتر ضعيف واحد يمكن أن يضر النظامين
إذا لم تتطابق إيرادات نقاط البيع والبنك ودفتر الأستاذ، فقد تكون ضريبة القيمة المضافة غير صحيحة بسبب نقص المبيعات الخاضعة، وقد تكون ضريبة الشركات أيضاً غير صحيحة لأن الإيرادات والربح المحاسبي غير صحيحين.
استخدم جداول رقابة منفصلة
- رقابة VAT: ضريبة المبيعات والمشتريات والاسترداد والتعديلات ومطابقة الإقرار مع الدفتر.
- رقابة ضريبة الشركات: الربح المحاسبي والتعديلات والاختيارات والتسهيلات والخسائر والأطراف المرتبطة وجسر الدخل الخاضع.
- الأساس المشترك: مطابقات البنوك واكتمال الإيرادات ومستندات الموردين والرواتب وإقفال منضبط.
لا تستخدم حدود VAT لتخمين ضريبة الشركات
حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة وقواعد ضريبة الشركات يجيبان عن أسئلة مختلفة. كما أن موقف سداد أو استرداد VAT لا يخبرك تقريباً بما إذا كانت ضريبة الشركات مستحقة. يجب نمذجة كل نظام بشكل منفصل ومطابقته مع نفس السجلات المالية.
الهدف التشغيلي
لا ينبغي أن تكون لدى الإدارة نسختان متعارضتان من النشاط: «أرقام VAT» و«الحسابات». نظام مالي واحد ومطابق يجب أن يدعم التقارير الإدارية وامتثال VAT وحساب ضريبة الشركات، مع جداول واضحة لنقاط اختلاف القواعد الضريبية.
دور F&B Performance: امتلاك هذا الأساس المحاسبي المشترك، والحفاظ على مطابقة حسابات الرقابة الضريبية، وجعل عملية التسليم للتقديم الضريبي أنظف وأكثر قابلية للتنبؤ.